وضعيت فقهي و حقوقي قرارداد اختيار معامله
قانو نگذار اخيراً به منظور تنو عبخشيدن به اوراق قابل عرضه در بورس، در بند ي ازده ماده ي ك ابزارهاي » ب هصورت يكي از « قرارداد اختيار معامل ه » قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلام ي ايران از نام برده است در حالي كه تعريف و ماهيت آن را تبيين نكرده اس ت. با اين وجود، بند چهار « مشتقه ماده چهار قانون پي شگفته تصويب ابزارهاي مالي جديد را به شوراي عالي بورس محول كرده اس ت. در وض عيتي كه قراردا د اختيار معامله در بسياري از بازارهاي مالي كشورهاي توسع هيافته در ج ايگا ه ابزاري كارامد مطرح است، ف قيهان و حقوقدانان ايران هنوز اظه ار نظر قاب لتوجهي درباره ماهيت آن ارائه نكرد هاند. نظر به مخالفت صريح برخي از صاح بنظران و مجامع علمي و فقهي اهل سنت با قرارداد پي شگفته از يك طرف، و ضرورت تنو عبخشيدن به ابزارهاي مالي براي رونق بازار بورس و پويايي اقتصاد كشور از طرف ديگر، در مقاله كو شيده شده است تا ضمن پاسخ به پار هاي از ابها مها، مباني اعتبار اين قراردادها براساس آموز ههاي فقهي و حقوقي تبيين شود
جواد حسین زاده ( عضعضو هیات علمی دانشگاه علم و فرهنگ )
عبدالحسین شیروی ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران )
